به گزارش پرس تیوی، در پی ماهها اعتراضات سراسری، قانونگذاران یمن خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شده و میگویند دولت آشتی نتوانسته مشکلات عمدهای که خشم مردم را در پی داشته، برطرف کند.
یحیی علی الراعی، رئیس پارلمان یمن، روز چهارشنبه (۳۱ ادیبهشت، ۲۱ مه) صراحتا در حضور محمد سالم باسندوه، نخست وزیر این کشور، خواستار استعفای دولت شد و گفت دولت سازمانی بدخیم و مملو از مقامات فاسد است.
حتی یک قانونگذار یمنی هشدار داد اگر دولت زندگی مردم را بهبود نبخشد، انقلابی دیگر به وقوع خواهد پیوست.
منصور الزندانی گفت: «مردم از پارلمان و دولت انتظار دارند که راه حل در اختیار آنها قرار دهند، در غیر اینصورت به زودی انقلابی دیگر رخ خواهد داد.»
شماری از قانونگذاران یمنی شدیدا از باسندوه انتقاد کردند و وی را به ریاکاری و عدم انجام وظایف خود متهم ساختند.
محمد صالح، یک قانونگذار دیگر، گفت: «من به نخست وزیر پیشنهاد میکنم هم اکنون به صورت شرافتمندانه استعفا دهد تا دوران کاری وی به صورت شرم آوری به پایان نرسد.»
با وجود این، نخست وزیر یمن قویا نقش داشتن در فساد را رد کرد و از مخالفان خود خواست اتهامات خود را ثابت کنند.
باسندوه گفت: «ادعاهای زیادی وجود دارد که من در فساد نقش دارم. اگر واقعیت دارد، به من ثابت کنید که در چه فسادی نفش دارم؛ سپس من خود را به دادستان کل تسلیم میکنم.»
بعد از اینکه علی عبدالله صالح، دیکتاتور سابق یمن، در پی ماهها تظاهرات ضد دولتی ناچار شد قدرت را به معاون خود تفویض کند، دولت آشتی یمن سال ۲۰۱۱ در عربستان سعودی تشکیل شد.
با وجود اینکه صالح از قدرت کنار گذاشته شد، حزب وی ( حزب کنگره عمومی مردم) همچنان تا ۵۰ درصد اعضای دولت انتقالی را به خود اختصاص داده است.
علیرغم انتقادات شدید مردم و برخی از قانونگذاران، احتمال زیادی وجود دارد که ساختار دولت انتقالی بعد از پایان دوران انتقالی دست نخورده باقی بماند
RU VERSION
FARSI-RUSSIAN-ENGLISH-news 